بازگشت به « رقابت» روزنامه اعتماد
گروه سیاسی|«پایان احراز صلاحیت»ها از زبان وزیر کشور «خوش» است. رحمانی فضلی برای انتخابات هر کاری که لازم بود انجام داد تا در آخرین روز از فرصت بررسی صلاحیتها در شورای نگهبان، بتواند از توشه پربار خود بگوید. روزهایی که از طرف رییسجمهور ماموریت یافت تا به تمامی انتظارات پایان دهد، حالا او را از نتیجه کار خود بسیار راضی نگه داشته است. نهاد اجرایی انتخابات اما از همان آغاز کمر همت بسته تا آزمون اسفند امسال را با موفقیت پشت سر گذارد؛ آزمونی که تنها چند روز تا پایان آن فرصت باقیاست، هرچند آغاز خوبی نداشته، اما مردانی را هم بسیج کرده تا آنچه نیازمند برگزاری انتخاباتی باشکوه بوده را فراهم آورند. معاون اول رییسجمهور، وزیر اطلاعات و وزیر کشور چند وقتی است به صف شدهاند تا ماموران اجرایی «برجام دو» باشند. در این میان اما رحمانی فضلی که جایگاهش با نام انتخابات پیوند خورده، جلودار میدان بود. او که مکان رایزنیهایش از تهران به قم و از اعضای شورای نگهبان به مراجع و علما رسید حالا از تعاملاتی میگوید که «عدد امیدوارکننده»ای را به دست میدهد. عبدالرضا رحمانی فضلی با بیان اینکه وزارت کشور از نظر قانونی دخالتی در امور شورای نگهبان ندارد اما از تعاملات خود میگوید که با این نهاد انجام داده است. وزیر کشور که این تعاملات را به اعتبار رابطه رفاقتی و به احترام رییسجمهوری شکل داده و اعلام میکند تا جاییکه میتوانیم کمک میکنیم، به دیدارهای خود با دبیر شورای نگهبان هم اشاره میکند و میگوید: با آقای جنتی توافق کردیم که اگر به جایی رسیدیم که دیدیم حقی ضایع میشود، نمایندهای گذاشته و مساله را پیگیری کنیم و مقیدم قانون باید پیگیری شود. رحمانی فضلی ادامه میدهد: هر قدر خداوند را در تسلیم سرنوشت کشور به دست مردم شکر کنیم، کم گذاشتهایم و باید تلاش کنیم تا در مقابل شهدا پاسخگو باشیم. وی با یادآوری اینکه از شروع انتخابات، مقدمات کارهای اداری، جاری و هماهنگیها انجام شد و بنا این بود که با شورای نگهبان، روی محور قانون و تعامل کارها پیش رود، تاکید کرد: شورای نگهبان با ما خیلی همکاری کرد و ما هم با شورای نگهبان هماهنگی کردیم و نتیجه این تعامل خوب بود. رحمانی فضلی که در همایش فصلی خانه احزاب در سالن الغدیر وزارت کشور سخن میگفت، با اشاره به نقش هیاتهای نظارت، از اطلاع خود از رد و تایید صلاحیتها یاد کرد و گفت: از نظر قانونی هیچ ارتباطی با شورای نگهبان در تایید و رد نهایی صلاحیتها نداریم و نمیتوانیم امر، نظارت و شکایت کنیم و قانون به ما چنین اجازهای نداده است. قانونی که رحمانی فضلی از آن یاد میکند، البته تنها به دلیل احساس مسوولیت است که راه تعامل را هم باز میکند. وزیر کشور با اشاره به وظایف شورای نگهبان که بهطور مستقیم مسوول ناظر است، گفت: به دلیل احساس مسوولیتی که داشتیم و احساس میکردیم، برخی افراد و اشخاص شاید در زمان کوتاه واقعا بررسی و دقت نشده و اقدامات لازم است پیگیری شود. وزیر کشور ادامه داد: هم رییسجمهور دستور پیگیری به من دادند و هم خود رییسجمهور پیگیر مساله بودند و توقع عمومی از اعضا و گروهها بود که به ما مراجعه میکردند. رحمانی فضلی افزود: با شورای نگهبان از بعد مشورتی و همراهی وارد صحبت شدیم و تلاش کردیم نظرات خود را به آنها منتقل کنیم. تعاملات ما با شورای نگهبان وجود دارد و بهدنبال این هستیم که قانون اجرا شود و حق هیچکس ضایع نشود و حداقل رقابت در جامعه شکل گیرد. وزیر کشور با اشاره به نتایجی که تاکنون به وی گفتند از آن به عنوان عدد امیدوارکننده یاد میکند و ابراز امیدواری میکند که حجم قبولشدگان بهگونهای باشد که حداقل حقوق ضایع شود.
اعتراضی به ترکیب هیات اجرایی وجود نداشت
رحمانی فضلی با اشاره به تشکیل یکهزار و ٦٣ هیات اجرایی در کشور افزود: همیشه تشکیل هیاتهای اجرایی از مراحل سخت کار است زیرا باید ٣٠ نفر را معرفی کنیم و از بین اینها هیات نظارت باید هشت نفر را انتخاب کند. وی ادامه داد: همیشه این معرفی کردن و عدم انتخاب اینها به یک سری اختلافهایی منجر میشد که در سطح تهران همیشه به وزرا و شورای نگهبان و بالاتر از اینها حتی رییسجمهور ارجاع میشد، اما اینبار با هماهنگی که داشتیم این تعداد هیات تشکیل شد و اختلافی ایجاد نشد و انرژی در رفع نقاط اختلاف صرف نشد. به گزارش ایرنا،رحمانی فضلی گفت: ترکیب بهگونهای بود که اصولگرایان، اصلاحطلبان و مستقلین اعتراضی به این ترکیب نداشتند و حداقل من ندیدم، هم شورای نگهبان و هم ما راضی بودیم و نتیجه آن نتیجه خوبی بود.
مر قانون را در مورد صلاحیتها داریم
وزیر کشور با بیان اینکه از اول هم گفتیم، مر قانون را در مورد صلاحیتها داریم، گفت: عدم احراز در هیاتهای اجرایی نیست و نمیتوانیم عدم احراز بزنیم و قانون به ما این اجازه را نمیدهد. وی ادامه داد: البته قانون به ما این اجازه را داده که تحقیقات محلی انجام دهیم و وزارت کشور باید ساز و کاری برای این کار ایجاد و نهادینه میکرد تا هم اینک که قانون این اجازه را داده درست انجام شود. رحمانی فضلی گفت: این ظرفیت در وزارت کشور نبود و در هفت، هشت روز نمیتوانستیم تحقیقات محلی انجام دهیم و نتیجه این شد که ١٠ هزار نفر فاقد سابقه از بین ١٢ هزار نفر به ما ابلاغ کردند. وی ادامه داد: از بقیه افراد ٣٠٠ نفر انصراف دادند و حدود ٨٠٠ نفر با دلایل و اسناد متقنی که از دستگاههای استعلام شونده به ما داده بودند، تایید صلاحیت نشدند. وزیر کشور گفت: وظیفه خود را در هیاتهای اجرایی انجام دادیم و در حوزه ثبت نامها ایرادی که به ما وارد شد این بود که وزارت کشور تلاش میکند زیاد بیایند ثبت نام کنند که بعد اینها رد صلاحیت شوند یا نرسند اینها را بررسی کنند و فلهای تایید صلاحیت کنند یا اگر رد شدند برای شورای نگهبان هزینه درست کنند؛ ما روحمان از چنین چیزی خبر نداشته است. وی افزود: اگر به جای یک هفته ثبت نام زمان آن دو هفته میشد عدد ثبتنامیها به ٢٤ هزار نفر میرسید. رحمانی فضلی با اشاره به اینکه هیاتهای نظارت نظر خود را دادند و در جریان رد یا تایید صلاحیتها بودیم، گفت: از نظر قانونی هیچ ارتباطی با شورای نگهبان در تایید و رد نهایی صلاحیتها نداریم و نمیتوانیم امر، نظارت و شکایت کنیم و قانون به ما چنین اجازهای نداده است. وی با تاکید بر اینکه شورای نگهبان بهطور مستقیم مسوول ناظر است، گفت: اما به دلیل احساس مسوولیتی که داشتیم و احساس میکردیم، برخی افراد و اشخاص شاید در زمان کوتاه واقعا بررسی و دقت نشده و اقدامات لازم است پیگیری شود. وزیر کشور ادامه داد: هم رییسجمهور دستور پیگیری به من دادند و هم خود رییسجمهور پیگیر مساله بودند و توقع عمومی از اعضا و گروهها بود که به ما مراجعه میکردند. رحمانی فضلی افزود: با شورای نگهبان از بعد مشورتی و همراهی وارد صحبت شدیم و تلاش کردیم نظرات خود را به آنها منتقل کنیم. تعاملات ما با شورای نگهبان وجود دارد و بهدنبال این هستیم که قانون اجرا شود و حق هیچکس ضایع نشود و حداقل رقابت در جامعه شکل گیرد. وزیر کشور افزود: نگاه ما در داخل کشور و مسائل منطقهای هم این است؛ فرمولی که برای حل مسائل بحرانی منطقه داریم به آنها پیشنهاد میکنیم که دعوا نکنید، بیایید اینجا دور هم بنشینید، به هر حال مسائل داخلی کشور را در نظام دموکراسی حل و فصل کنید، رای دهید و بر اساس رای تصمیم بگیرید. وی تاکید کرد: هر چقدر شور و شوق بیشتر شود از نظر اقتدار ملی برای ما خوب است و این یکی دیگر از اهداف ما است. رحمانی فضلی گفت: با نتایجی که تاکنون به من گفتند و تا زمانیکه شورای نگهبان اعلام نکند اجازه ندارم عدد آن را اعلام کنم و بر اساس اطلاعاتی که دارم عدد امیدوارکنندهای است و امیدوارم حداکثر رقابت شکل گیرد و حجم قبولشدگان هم بهگونهای باشد که حداقل حقوق ضایع شود.
تلاش کنیم انتخابات مظهر رقابت منطقی باشد
وزیر کشور در عین حال با بیان اینکه انتخابات باید محل گره خوردن همه سلایق، افکار و نظرات در جهت اتحاد، انسجام و کارآمدی کشور باشد، گفت: باید تلاش کنیم انتخابات مظهر رقابت منطقی و قابل قبول باشد. وی ادامه داد: این انتخابات با این نحو قانون اشکالات بسیاری دارد و باید رفع شود؛ ١٢ هزار نفر ثبت نامی داشتیم باید کاری کنیم که این تعداد مراجعه نکنند، نه به این معنا که مانع شویم بلکه شرایطی بگذاریم که غربالگری اولیه انجام شود؛ کاری کنیم که در همان مرحله اول، ورودی کاملا کنترل و غربالگری شده بهوسیله مکانیزمهای غیر دولتی و غیرنهادی انجام شود. رحمانی فضلی افزود: در مرحله تبلیغات میتوانیم بهگونهای عمل کنیم که انتخابات ناسالم را کم کنیم؛ هنوز انتخابات شروع نشده تعداد زیادی نامه و شکایت داریم که نامزدها و طرفداران آنها از هم دارند که فلانی پول، روغن و کت و شلوار توزیع میکند. ما نمیگوییم که این سخنان درست است اما برای اینکه شبهه ایجاد نشود قانونهای ما باید سفت باشد.
رد صلاحیتشدگان سه روز فرصت اعتراض دارند
هیات مرکزی نظارت بر انتخابات مجلس دهم اعلام کرد: داوطلبان نمایندگی مجلس که صلاحیت آنها در مرحله قبلی تایید شده اما بر اساس نظر شورای نگهبان صلاحیت آنها رد شده است، میتوانند شکایت خود را تحویل دهند. به گزارش اداره کل روابط عمومی شورای نگهبان، متن این اطلاعیه به شرح زیر است: به اطلاع آن عده از داوطلبان نمایندگی دهمین دوره مجلس شورای اسلامی که صلاحیت داوطلبی آنها در مرحله قبلی مورد تایید قرار گرفته و بر اساس نظر شورای نگهبان صلاحیت آنها رد شده، میرساند: به استناد تبصره ٣ از بند ٢ ماده واحده مجمع تشخیص مصلحت نظام میتوانند ظرف مدت سه روز از تاریخ ١٧/١١/٩٤ تا ١٩/١١/٩٤ و در وقت اداری به آدرس تهران، اتوبان بسیج- بلوار هجرت – میدان شهید مطهری – ورزشگاه تختی یا در استانها به دفاتر نظارت و بازرسی بر انتخابات استانهای مربوط مراجعه و پس از دریافت فرم، شکایت خود را تنظیم و پس از تحویل، رسید دریافت کنند.
- ۹۴/۱۱/۱۷