شماره ۳۵۳۱ روزنامه اعتماد
از «امل» تا «عمل»، ٣٧ سال فاصله بود. فاصله‌ای که چندین مجلس و دولت در آن سر برآورد و خبری از «جرم سیاسی» از آن برنیامد. «اصل ١٦٨ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی را علنی اعلام کرده که با حضور هیات منصفه در محاکم دادگستری صورت می‌گیرد». این تاکنون تمام برداشت همه ما از جرمی بود که ورودش به قوانین مدون ایران پیشینه‌ای یکصد‌ساله دارد. پیشینه‌ای که تاکنون مراحل گوناگونی را گذراند، اما بن‌بست سرنوشت همه آن تلاش‌ها شد. دغدغه‌های قانونگذاران، اما تنها امید برای تدوین قانونی بود که روزی بتواند تعریفی از جرم سیاسی ارایه کند. تعریفی که به راستی در هر جامعه‌ای وظیفه‌ای مهم بر دوش مقنین است، نه‌تنها در ایران بلکه در بسیاری از کشورهایی که وصف «مهد حقوق» را یدک می‌کشند نیز هیچگاه انجام نشد. هرچند نباید از این امر غافل شد که نظریه‌های مختلفی شکل گرفته است اما مهم‌ترین قسمت ماجرا که همان رسیدن به نقطه مشترک بوده، هیچگاه به تحقق نرسید. عدم دستیابی به تعریف مشخصی در مورد جرم سیاسی که می‌تواند این ادعا را منطقی جلوه دهد که اساسا مجرم سیاسی در کشور وجود ندارد چون اصلا در عالم حقوق جرم سیاسی وجود ندارد، را نباید تنها بر دوش نهاد قانونگذاری گذاشت. قوه مجریه به عنوان مجری قانون اساسی، در اجرای اصل ١٦٨، هم در طول این سال‌ها گویی نیازی به وضع مقررات خاص احساس نکرد، تا سهم مهمی در به سرانجام نرسیدن جرم سیاسی ایفا کند. حال با گذشت چندین سال و با وجود زندانیانی که نمی‌توان نام سیاسی را بر آنان نهاد تا بهانه‌ای برای عدم اجرای اصل ١٦٨ قانون اساسی شود، «تعریف جرم سیاسی» با ٦ ماده، به دایره قوانین کشور افزوده می‌شود. قانونی که شاید بتوان آن را از مهم‌ترین تصمیمات مجلس نهم نامید، پس از مدت‌ها انتظار، از تصویب نمایندگان گذشت تا در ایستگاه شورای نگهبان به تایید اعضای این نهاد برسد و هویت قانون به خود بگیرد.
طرح جرم سیاسی مصوب چهارم بهمن‌ماه ١٣٩٤ مجلس شورای اسلامی در جلسه ١٢ اسفندماه ٩٤ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و تایید نشد تا راه بازگشت به مجلس را برای تامین نظرات اعضای شورا در پیش گیرد. طرح جرم سیاسی که با اصلاحات مورد نظر شورای نگهبان در جلسه مورخ بیستم اردیبهشت ماه امسال به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید، در نهایت در جلسه مورخ ٢٩/٠٢/١٣٩٥ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد. در ادامه نگاهی به شش ماده قانونی تعریف جرم سیاسی، خواهیم داشت.
ماده یک: توهین به روسای قوا و نمایندگان
طبق این ماده اگر کسی با «انگیزه اصلاح امور کشور» دست به توهین و افترا به روسای سه قوه، رییس مجمع تشخیص، وزرا، رییس‌جمهور، معاونان رییس‌جمهور یا علیه مدیریت «نهادهای سیاسی یا سیاست‌های داخلی یا خارجی کشور» اظهارنظری کند، «مجرم سیاسی» تلقی می‌شود.
ماده دو: مصادیق جرم سیاسی
در این ماده مصادیق جرم سیاسی ذکر شده است که طبق آن پنج دسته از جرایم در صورت انطباق با شرایط مقرر در ماده ١ این قانون جرم سیاسی محسوب می‌شود. مورد اول؛ «توهین یا افتراء به روسای سه قوه، رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام، معاونان رییس‌جمهور، وزراء، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، نمایندگان مجلس خبرگان و اعضای شورای نگهبان به واسطه مسوولیت آنان». مورد دوم اما بر توهین به رییس یا نماینده سیاسی کشور خارجی که در قلمرو ایران وارد شده است، با رعایت مفاد ماده ٥١٧ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات تاکید می‌کند. در مورد بعدی هم جرایم مقرر در قوانین انتخابات خبرگان رهبری، ریاست‌جمهوری، مجلس شورای اسلامی و شوراهای اسلامی شهر و روستا به استثناء مجریان و ناظران انتخابات نیز مصداق جرم سیاسی شناخته شده‌اند. همین‌طور «نشر اکاذیب» نیز مصداق دیگری از این جرایم تعریف شده است. نهایتا هم بر اساس این ماده «جرایم مندرج در بندهای «د» و «هـ« ماده ١٦ قانون فعالیت احزاب، جمعیت‌ها، انجمن‌های سیاسی و صنفی و انجمن‌های اسلامی یا اقلیت‌های دینی شناخته شده» نیر مصداق جرم سیاسی محسوب شدند. این جرایم عبارتند از «نقض آزادی‌های مشروع دیگران» و «ایراد تهمت، افتراء و شایعه پراکنی».
ماده سه: جرایمی که جرم سیاسی نیستند
سومین ماده از این طرح به دسته‌بندی جرایمی اختصاص دارد که بر اساس مصوبه نمایندگان مباشرت، مشارکت، معاونت و شروع آنها شامل «جرم سیاسی» نمی‌شوند. مجلسی‌ها این موارد را در یازده قسمت دسته‌بندی کرده‌اند. یازده قسمتی که سرفصل آنها را «جرایم مستوجب حدود، قصاص و دیات» تشکیل می‌دهد. در ادامه هم مواردی چون «سوء قصد به مقامات داخلی و خارجی»، «آدم‌ربایی و گروگان‌گیری»، «بمبگذاری و تهدید به آن، هواپیماربایی و راهزنی دریایی»، «سرقت و غارت اموال، ایجاد حریق و تخریب عمدی»، «حمل و نگهداری غیرقانونی، قاچاق و خرید و فروش سلاح، مواد مخدر و روانگردان»، «رشا و ارتشاء، اختلاس، تصرف غیرقانونی در وجوه دولتی، پولشویی، اختفای اموال ناشی از جرم مزبور»، «جاسوسی و افشای اسرار»، «تحریک مردم به تجزیه‌طلبی، جنگ و کشتار و درگیری»، «اختلال در داده‌ها یا سامانه‌های رایانه‌ای و مخابراتی به کار گرفته شده برای ارایه خدمات ضروری عمومی یا حاکمیتی» و «کلیه جرایم علیه عفت و اخلاق عمومی اعم از جرایم ارتکابی به وسیله سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی یا حامل‌های داده یا غیر آن» به عنوان سرفصل جرایمی که ذیل تعریف «جرم سیاسی» قرار نمی‌گیرند، تعریف شدند.
ماده چهار: هیات منصفه
نحوه رسیدگی به جرایم سیاسی و مقررات مربوط به هیات منصفه مطابق آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری است.
ماده پنج: تعیین مرجع سیاسی بودن اتهام
بر اساس این ماده تشخیص سیاسی بودن اتهام بر عهده دادسرا یا دادگاه بررسی‌کننده پرونده است. در ادامه این ماده آمده است که متهم می‌تواند در هر مرحله از رسیدگی در دادسرا و تا پایان جلسه اول دادرسی در دادگاه نسبت به غیرسیاسی بودن اتهام خود ایراد کنند. مرجع رسیدگی‌کننده طی قراری در این مورد اظهار نظر می‌کند. شیوه صدور و اعتراض به این قرار تابع مقررات آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری است.
ماده شش: نحوه اعمال مجازات محکومان جرایم سیاسی
بر اساس این ماده «مجزا بودن محل نگهداری در مدت بازداشت و حبس از مجرمان عادی» نخستین امتیاز این دسته از متهمان و محکومین است. ضمن آنکه آنها از پوشیدن لباس زندان در طول بازداشت و حبس نیز معاف شده‌اند. «ممنوعیت اجرای مقررات ناظر به تکرار جرم»، «حق ملاقات و مکاتبه با بستگان طبقه اول در طول مدت حبس»، «حق دسترسی به کتب، نشریات، رادیو و تلویزیون در مدت حبس» نیز از دیگر موارد این ماده است. ضمن اینکه مجلسی‌ها تصویب کردند که مجرمان سیاسی غیرقابل استرداد خواهند بود. این بدان معناست که اگر مجرمی در کشور با جرم سیاسی محاکمه شود، امکان استرداد آن توسط کشورهای دیگر وجود نخواهد داشت. همچنین بر اساس قسمت دیگری از این ماده بازداشت و حبس مجرمان و متهمان سیاسی به جز در مواردی که مقام قضایی بیم تبانی بدهد یا آن را برای تکمیل تحقیقات ضروری بداند، ممنوع خواهد بود. علاوه بر اینکه در همین قسمت آمده است که در صورت دستور مقام قضایی نیز حبس و بازداشت انفرادی این افراد نباید بیشتر از ١٥ روز طول بکشد.
به نظر می‌رسد محمدرضا عارف خود را برای رقابت با علی لاریجانی آماده کرده است. اگرچه این روزها مواضع او بیش از هر چیز بر اتحاد و انسجام امیدیان در مجلس تکیه دارد و ترجیع‌بند سخنانش این شده که مدیریت مجلس تنها ریاست آن نیست اما وقتی از او در مورد توافق با لاریجانی بر سر ریاست مجلس می‌پرسم تنها به یک جمله بسنده می‌کند، اینکه اگر رقابتی شکل گرفت باید اخلاق را رعایت کرد. شاید فراکسیون امید و در راس آن عارف رقابت بر سر ریاست را اجتناب‌ناپذیر می‌دانند و بعد از رقابت انتخاباتی در اسفند ماه می‌خواهند این رقابت را در خانه ملت هم ادامه دهند. در حاشیه دومین نشست فراکسیون امید، فرصتی پیش آمد تا با محمدرضا عارف منتخب اول مردم تهران و رییس فراکسیون امید مجلس دهم گفت‌وگویی هرچند کوتاه داشته باشیم. عارف در این گفت‌وگو از رایزنی‌های چهره‌های مطرح سیاسی برای ریاست او اظهار بی‌اطلاعی کرد.
هر چه به تشکیل مجلس دهم و انتخابات هیات رییسه نزدیک می‌شویم خبرها و گمانه‌زنی‌های زیادی در فضای خبری کشور درباره تلاش چهره‌های مطرح سیاسی برای ریاست افرادی همچون شما یا آقای لاریجانی وجود دارد. اخیرا هم خبری درباره نامه‌ای که رییس دولت اصلاحات به رییس‌جمهور درباره شما و در راستای حمایت از ریاست شما در فضای مجازی منتشر شده است. آیا شما این خبرها را تایید می‌کنید و اینکه اساسا ایشان با شما هم در این مورد که قدمی برای ریاست شما برخواهند داشت صحبتی کرده‌اند یا خیر.
طبیعی است که این روزها کمی در فضای خبری شایعه زیاد است. به هر حال بحث ریاست مجلس این روزها بسیار داغ است که بسیاری از خبرها بیشتر گمانه‌زنی است تا خبر درست و واقعی. در مورد نامه‌ای که گفتید من هیچ اطلاع دقیقی در این مورد ندارم و اصلا چنین چیزی را نشنیده‌ام. به نظر من بهتر است بیشتر روی اخبار دقیق با منابع موثق تکیه کرد نه گمانه‌زنی در شبکه‌های مجازی.
شما در سفر حسن روحانی به یزد ایشان را همراهی کردید. در این سفر بحث و صحبتی در مورد آینده مجلس و ریاست آن بین شما و آقای رییس‌جمهور شکل نگرفت؟
همراهی من در سفر یزد با آقای روحانی به این دلیل بود که ایشان به شهری که من به آن تعلق دارم سفر می‌کردند و هیچ دلیل سیاسی خاصی پشت این ماجرا نبود. در این سفر هم مطلقا هیچ بحثی در مورد ریاست مجلس با آقای رییس‌جمهور نداشتم و صرفا همراه ایشان در این سفر بودم.
این روزها بحث رقابت شما و آقای لاریجانی بسیار داغ شده است. این اواخر هم شما بیشتر تاکیدتان بر انسجام و وحدت اصلاح‌طلبان بوده است و حتی بیان داشته‌اید که مدیریت مجلس فقط ریاست آن نیست. آیا شما رقابت‌تان با آقای لاریجانی را مفید و به نفع اصلاحات می‌دانید؟ و اینکه احتمال توافق میان شما و آقای لاریجانی بر سر ریاست مجلس چقدر است؟
موضع ما از ابتدا تعامل حداکثری با فراکسیون‌های مختلف مجلس بوده است. ما می‌خواهیم در مجلس دهم الگویی از همکاری و همدلی و تفاهم ملی را ارایه کنیم.
فکر می‌کنید طرفین برای این تفاهم ملی که مدنظر شماست آمادگی لازم را دارند؟
ما دراین مورد آمادگی کامل داریم و در همه زمینه‌ها با دوستان‌مان همفکری و صحبت کنیم. به عقیده من مدیریت مجلس را با تعامل و تقسیم کار باید دنبال کرد.
در مورد ریاست مجلس چطور؟ آیا احتمال توافق میان شما و لاریجانی وجود دارد؟
نه مدیریت و نه‌تنها پست مجلس، ریاست نیست. من در این مورد تنها به این جمله بسنده می‌کنم که اگر رقابتی شکل بگیرد باید بر مبنای اخلاق باشد. رفتارمان در دوره رقابت باید طوری باشد که فردای رقابت با رفاقت و همدلی بتوانیم مسائل کلان و منافع ملی کشور را دنبال کنیم.
توقع می‌رود تمامی نمایندگانی که با حمایت اصلاح‌طلبان توانستند به مجلس راه پیدا کنند بر تصمیمات جمعی فراکسیون امید وفادار باشند. اگر نماینده‌ای که با حمایت اصلاح‌طلبان به مجلس راه پیدا کرده است از این مسیر تخطی کند چه برخوردی با آن صورت خواهد گرفت؟
ما امیدواریم که چنین اتفاقی رخ ندهد. ما معتقدیم نمایندگانی که مورد حمایت ما قرار گرفتند و توانستند اعتماد مردم را کسب کنند همگی اخلاق‌مدار هستند و شعار ما هم در انتخابات مبنی بر اخلاق بود. بی‌شک همه نامزدهایی که در لیست امید حضور داشتند و به این اعتبار توانستند اعتماد مردم را کسب و به مجلس راه پیدا کنند تا انتهای راه پایدار در فراکسیون باقی خواهند ماند.
خبری هم درباره دیدار ناطق نوری و سید محمدخاتمی منتشر شده بود و اینکه خاتمی دست رد به پیشنهاد ناطق نوری مبنی بر حمایت از ریاست لاریجانی زده است و از شما حمایت کرده. شما در جریان جزییات این دیدار بوده‌اید؟
من هیچ اطلاعی از این دیدار ندارم.
