شرق 24 دی
سه تیتر محم روزنامه شرق
گروه سیاست: اسناد رانتخواری مؤسسهای که خبرگزاری تسنیم مدعی شده متعلق به هاشمیرفسنجانی و خانوادهاش است، پای فردی با گذشتهای عجیب و غریب با توانمندیهای متعدد را به میان کشیده است. فردی با چندین شناسنامه (به گفته کیهان) که از یکسو با محمدرضا رحیمی، معاوناول محمود احمدینژاد- که هماکنون در زندان به سر میبرد- و خاوری، مدیرعامل فراری بانک ملی، رابطه دارد و از سویی دیگر خودش را نماینده محسن رضایی معرفی میکند و علیه اصلاحطلبان حرف میزند، ولی وقتی منافعش حکم کند، با چرخش ١٨٠ درجهای میتواند خودش را اصلاحطلب هم جا بزند و روزنامه مدعی اصلاحطلبی منتشر کند، با مؤسسهای با نام هاشمیرفسنجانی کلاهبرداری کند، اما بعد در گفتوگو با خبرگزاری فارس علیه هاشمی موضع بگیرد. مرد هزارچهره دوره هفتم و هشتم و نهم انتخابات مجلس از ساوه و زرندیه نامزد نمایندگی مجلس شورای اسلامی بوده - که البته شواری نگهبان صلاحیتش را رد کرد- و امسال هم قصد ورود به مجلس را دارد! خبرگزاری تسنیم در گزارشی مدعی شده بود که مؤسسه موسوم به «تنظیم، حفظ و نشر آثار حضرت آیتالله هاشمیرفسنجانی» در سال ٨٦ وام ٥,٢ میلیارد تومانی از بانک ملی گرفته و هنوز پس نداده است. خبرگزاری تسنیم بخشی از اسناد مورد ادعای خود را هم منتشر کرده بود. در سند منتشرشده از سوی تسنیم، وامگیرنده فردی با نام اختصاری «م.م.ا». معرفی شده است. هم بانک ملی، هم دفتر هاشمیرفسنجانی و هم محسن هاشمی در تکذیبیههایی جداگانه، هرگونه ارتباط بین این مؤسسه، مؤسسان و اقداماتشان را با هاشمی تکذیب کردهاند. دفتر هاشمی حتی اعلام کرد علیه خبرگزاری تسنیم و رسانههای همسو به علت نشر اکاذیب، افترا و جعل شکایت میکند. بانک هم اقدام انجامشده را مجرمانه و متقلبانه خوانده و گفته اقدامات قضائی لازم در راستای آن انجام خواهد شد.
تکذیبیه بانک ملی
بانک ملی ٢١ دی در اطلاعیهای، پرداخت وام میلیاردی به شخص «هاشمیرفسنجانی» را تکذیب کرد. در این تکذیبیه آمده است: «به حکایت پاسخ استعلام واصله از اداره ثبت شرکتها و مؤسسات تجاری و مدارک مضبوط در سوابق اعتباری بانک ملی و تکذیبیه ارسالی دفتر نشر معارف انقلاب، مؤسسه تنظیم و حفظ و نشر آثار آیتالله هاشمیرفسنجانی بدون تجویز و اعلام موافقت آیتالله هاشمیرفسنجانی تأسیس و ایشان و منسوبین ایشان از اعداد مؤسسین یا مدیران مؤسسه مذکور نبوده و فاقد هرگونه تعرفه و تعهدی درخصوص تسهیلات بانکی پرداختشده به مؤسسه موصوف میباشند. لذا خلأ یا نقص مقررات موضوعه، امکان تأسیس چنین مؤسسهای را فراهم آورده است. تسهیلات بانک در سال ١٣٨٦ بنا به درخواست مؤسسه مذکور به خود مؤسسه پرداخت شده است. ضمنا اقدامات قضائی و اجرائی مقتضی در راستای وصول مطالبات از مؤسسه مذکور در حال پیگیری میباشد. با عنایت به اعلام دفتر انحصاری نشر آثار آیتالله هاشمیرفسنجانی (دفتر نشر معارف انقلاب) مبنی بر رد انتساب مؤسسه تنظیم حفظ و نشر آیتالله هاشمیرفسنجانی و صرفا استعمال غیرمجاز از نام ایشان، در صورت انطباق اعمال مؤسسین و مدیران مؤسسه موصوف با عناوین مجرمانه و اعمال متقلبانه، اقدامات قضائی مضاعف در این خصوص نیز پیگیری خواهد شد».
دفتر هاشمی در دو تکذیبیه در واکنش به گزارش تسنیم نوشت: «در آستانه انتخابات مجلس خبرگان، جریان تخریبی علیه آیتالله هاشمیرفسنجانی، پس از آنکه از اقدامات قبلی خود در تخریب ایشان نتیجه معکوس گرفت، در تازهترین اقدام، به جعل روی آورده و مدعی شده: دفتر حفظ و نشر آثار آیتالله هاشمی، اقدام به معرفی فردی برای دریافت میلیاردی و وام مذکور را با آن فرد تقسیم نموده است! درحالیکه چنین موضوعی بهطور مطلق بیاساس بوده، نه فردی معرفی شده و نه این دفتر وامی را دریافت کرده است. متأسفانه ضعف فکری تخریبگران در حدی است که بدون آگاهی از اینکه دفتری به این نام وجود خارجی ندارد، اقدام به جعل مطلب علیه آیتالله هاشمیرفسنجانی کردهاند. این دفتر جهت آگاهی افکار عمومی اعلام مینماید، آثار آیتالله هاشمیرفسنجانی شامل خاطرات، خطبههای نماز جمعه و... توسط «دفتر نشر معارف انقلاب» تدوین و منتشر میگردد و جعل عنوان «دفتر حفظ و نشر آثار آیتالله هاشمیرفسنجانی» علاوه بر آنکه پیامد حقوقی دارد، موجب وهن تخریبگران در انجام اقدامات ناجوانمردانه خود میشود و قطعا جاعلان مورد پیگرد قضائی قرار خواهند گرفت. دفتر آیتالله هاشمیرفسنجانی و کلیه مراکز و سازمانهای منسوب به ایشان، هیچ شخص حقیقی و حقوقی را جهت دریافت وام به سیستم بانکی معرفی نکردهاند». در تکذیبه دوم هم آمده بود که «مسئولان دولت گذشته در بانک ملی و اداره ثبت شرکتها و سایر نهادها باید پاسخگو بوده و تحت پیگرد قرار بگیرند».
براساس آگهی روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران که تسنیم هم آن را منتشر کرده است، شرکت مؤسسه تنظیم حفظ و نشر آثار حضرت آیتالله هاشمیرفسنجانی در مهرماه ٧٦ تأسیس میشود. بنیاد مردم به نمایندگی «م.م.ا» با عنوان رئیس هیأت مدیره و «م.م.ا» بهعنوان رئیس هیأتمؤسس آن اعلام شده بودند. برای همین فرد در سال ٨٨ نامهای از دفتر معاوناول احمدینژاد خطاب به خاوری، مدیرعامل بانک ملی، صادر شده است که در آن درخواست بازپرداخت تسهیلات در ٤٨ قسط، بدون پیشپرداخت و با بخشودگی جریمه دیرکرد میشود. در انتهای این نامه آمده است که «براساس دستور جناب آقای دکتر رحیمی، معاون اول محترم رئیسجمهور جهت اقدام لازم ارسال شود».
«م.م.ا» کیست؟
رد پای «م.م.ا»را میتوان خیلی جاها پیدا کرد. او همهجا هست و همهجور اظهارنظری هم میکند. اردیبهشت ٨٨ با عنوان مشاور سیاسی محسن رضایی با سایت «فردا» مصاحبه میکند و رضایی را کاندیدایی برنامهمحور میخواند. شهریور ٨٨ تحت عنوان مشاور محسن رضایی و دبیرشورای برنامهریزی با روزنامه «خبر» مصاحبه کرده و از بیلان مالی ستاد خبر میدهد.
اردیبهشت ٩٢ هم در گفتوگو با فارس، سفرهای احمدینژاد را از برکات جمهوری اسلامی دانسته و گفته بود که هاشمی توانایی رئیسجمهورسازی ندارد چون مهرههای مورد نظرش با یک انگشت دست احمدینژاد و طیف او هم نمیتواند مقابله کند و این که روحانی نسخه کوچکشده هاشمی است. ٢١ اسفند ٨٧ هم باز در گفتوگو با فارس علیه جبهه مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی و حجاریان و عباس عبدی مصاحبه میکند. همین آدم مدتی هم وارد حوزه رسانه میشود. روزنامه «فرهنگ آشتی» و «مغرب» را منتشر میکند. اولی را در شرایطی منتشر میکند که خود را نماینده محسن رضایی معرفی کرده بود؛ ولی دومی را با ظاهری اصلاحطلبانه منتشر میکند که البته بعد از چند شماره و بعد از انتشار
دست خط خاتمی توقیف میشود.
روزنامه کیهان در یادداشتی با عنوان «پشت پرده سه هزار و ۴۱۷ تیتر سیاه» در تاریخ ۱۳ مرداد ۱۳۸۸ درباره این فرد نوشته بود: «م.م.ا» که اکنون خود را رئیس شورای سیاستگذاری روزنامه «فرهنگ آشتی» معرفی می کند، با چندین شناسنامه متفاوت، همچنین استفاده از شگردهای پیچیده «فریب و کلاهبرداری جعل عنوان» در میان شخصیتها و محافل سیاسی و فرهنگی نفوذ کرده و از رهگذر عملیات فریب، هربار با حذف بخشی از نام و یا فامیل خود و به عبارتی «جعل هویت» برخی سازمانها و شخصیتهای حقوقی و حقیقی را فریب داده است. عبدالله عبدوس مدیرمسئول پیشین این روزنامه در پاسخ به کیهان نوشت: «نامبرده در اوایل سال جاری با معرفی خود بهعنوان نماینده آقای محسن رضایی اعلام کرد که قصد خرید امتیاز روزنامه «فرهنگ آشتی» را دارد و پیشنهاداتی ارائه کرد که پس از بررسی این پیشنهادات و با توجه به مشکلات و تنگناهای بیش از حد مالی، تصمیم بر این شد که امتیاز روزنامه واگذار شود». او در ادامه ضمن شرح ماجراهای مختلف نوشته بود که این فرد به شیوهای نامشروع و کلاهبردارانه اکنون روزنامه فرهنگ آشتی را منتشر میکند و بیش از آنکه به احقاق حق صاحبان روزنامه اقدام کند، تمامی آن را بهعنوان ملک خود در اختیار گرفته است. مواضع و شیوه اداره روزنامه فرهنگ آشتی هرگز مورد تأیید بنده بهعنوان مدیرمسئول نبود. منافع شخصی این فرد از همان ابتدا با دراختیارگرفتن روزنامهای که قرار بود نام محسن رضایی و اهداف انتخاباتی او را یدک بکشد به همه چیز اولویت داشت؛ بهعنوانمثال چند روز پس از واگذارشدن امتیاز روزنامه و اینکه مشخص شد آقای رضایی، این فرد را بهعنوان رئیس ستادش قبول ندارد و دکتر دانشجعفری را به سمت ریاست ستاد انتخاباتیاش منصوب کرد، ناگهان مواضع این فرد در چرخشی عجیب علیه ستاد آقای رضایی و شخص دانشجعفری تغییر کرد».
بعد از توقیف روزنامه مغرب در سال ٩١، مرد هزارچهره به اتهام مالی بازداشت شد و بعد از آزادی هشدار داد که چنانچه هاشمی رفتار خود را اصلاح نکند، ناگفتههایی که از وی دارد منتشر خواهد کرد! سال گذشته، در اتفاقی عجیب، برادرش خبر از ناپدیدشدنش داد. ایلنا به نقل از او نوشت: «حوالی روز پنجشنبه ۱۵ خردادماه خودروی برادرم در جاده مشهد به کلات پس از تعقیب توسط دو خودروی شاسی بلند دچار حادثه شده؛ اما هیچگونه اثری از برادرم در ماشین یافت نشد و وی بهطرز مشکوکی ناپدید میشود. پس از گذشت دو هفته، دیروز کارآگاهان پلیس آگاهی تهران مدعی شدند برادرم در اختیار نیروهای امنیتی است». سخنگوی قوه قضائیه تیرماه سال گذشته درباره ناپدیدشدن این شخص گفت: من امروز این موضوع را شنیدم و اطلاعی ندارم، پرسوجو میکنم و در این خصوص اطلاعرسانی میکنم. محسنیاژهای بعدا درباره او گفت «ایشان بازداشت نشده، تصادف کرده و به بیمارستان منتقل شده بودند
گروه سیاست، مهدی قدیمی: یک روز پس از انتشار گفتوگوی اسماعیل احمدیمقدم، فرمانده سابق ناجا، حجتالاسلام مجید انصاری از اعضای مجمع روحانیون مبارز و معاون پارلمانی رئیسجمهوری، در گفتوگو با «شرق» ادعاهای احمدیمقدم را تکذیب کرد. انصاری در پاسخ به سؤال «شرق» درباره ادعاهای احمدیمقدم درباره او و مجمع روحانیون مبارز، با ابراز گلایه از انتشار سخنان افرادی که برخلاف واقع علیه افراد اقدام به اتهامپراکنی میکنند، گفت: «متأسفانه این دومینبار است که در کمتر از پنج ماه، آقای اسماعیل احمدیمقدم، فرمانده سابق ناجا، اقدام به بیان مطالب خلافواقع کرده و در اقدامی بهدور از اخلاق، مطالبی را به افراد و شخصیتهای گوناگون نسبت داده است؛ ازجمله اینکه باز هم در صحبتهای خود نسبت به مجمع روحانیون مبارز که تشکیلاتی روحانی، فرهنگی و سیاسی است و همچنین درباره اینجانب که عضو این مجمع هستم، مطالبی را مطرح کرده است».
انصاری با اشاره به سخنان احمدیمقدم در گفتوگو با شماره مردادماه یکی از ماهنامههای منتسب به تیم دولت سابق و بیان این ادعاها در آن گفتوگو، تصریح کرد: «پس از انتشار این مطالب، مجمع روحانیون مبارز با صدور اطلاعیهای که روز دوم شهریورماه امسال منتشر شد، کلیه سخنان آقای احمدیمقدم درباره مجمع و بنده را تکذیب کرده و پاسخ آنها را داده بود».
معاون پارلمانی رئیسجمهوری، همچنین گفت: «با کمال تأسف شاهد هستیم فردی که در کسوت خدمتگزاری به نظام و مخصوصا ملبس به لباس پاسداری از حقوق اساسی و امنیت مردم بوده و باید بیش از دیگران به رعایت حق و عدالت و قانون مقید باشد، با بیاخلاقی سیاسی و اتهامزنی به دیگران، زمینههای ناهنجاری سیاسی و اجتماعی را ایجاد و موجبات تضییع حقوق دیگران را فراهم میکند».
درحالیکه احمدیمقدم در بخشی از سخنان اخیر خود، مجددا مجید انصاری را بهعنوان نویسنده بیانیههای مجمع روحانیون مبارز در سال ٨٨ معرفی کرده بود، انصاری در گفتوگو با «شرق» بار دیگر این ادعای فرمانده سابق ناجا را تکذیب کرد و درباره انگیزه احتمالی بیان این مطالب نیز گفت: «بهنظر میرسد اینگونه اقدامات در آستانه انتخابات با انگیزههای سوء سیاسی و اهداف باندی و جناحی صورت میگیرد و البته این رفتارها نمونه بارز بداخلاقی و نادیدهگرفتن توصیههای رهبری درخصوص حفظ فضای سیاسی و انتخاباتی کشور از تخریب و توهین و تفرقه است». معاون پارلمانی رئیسجمهور در ادامه افزود: «این نکته هم جای تعجب و البته تأمل دارد که چرا برخی افراد که باید بیش از سایرین پاسدار حرمتها و عامل به رهنمودهای رهبری باشند، خودشان امروز زمینهساز تشویش اذهان عمومی و مسمومکردن فضای کشور شدهاند».
انصاری در پایان و در پاسخ به این سؤال که قصد شکایت علیه احمدیمقدم را دارید یا خیر، گفت: «بنده ضمن محفوظدانستن حق پیگیری قضائی برای خود، یک بار دیگر اعلام میکنم که ادعاهای ایشان درباره بنده و مجمع روحانیون شدیدا تکذیب میشود و امیدوارم که خود ایشان نسبت به اصلاح مطالبی که بیان کرده، اقدام کند».
پیشازاین و در پی سخنان قبلی احمدیمقدم درباره مجمع روحانیون مبارز که باز هم مانند مصاحبه اخیر، مطالبی را به این مجمع و مجید انصاری نسبت داده بود، مجمع روحانیون مبارز در اطلاعیهای به این ادعا پاسخ داده بود.
در اطلاعیه قبلی مجمع روحانیون مبارز آمده بود: «آقای اسماعیل احمدیمقدم، فرمانده سابق نیروی انتظامی، در مصاحبهای تفصیلی با مجله رمز عبور مطالب متنوعی را مطرح و نسبتها و اتهامات مختلفی را به اشخاص حقیقی و حقوقی زیادی وارد کردهاند؛ ازجمله در قسمتی از مصاحبه خود چنین ادعا کردهاند: «در جریان حوادث سال ٨٨ از مجمع به عنوان بلندگو برای اعلام مواضع استفاده میشد و اغلب بیانیههایشان را مجید انصاری مینوشت و خودش به اسم آنها میداد و عملا مجمعی هم در کار نبود و خیلیوقتها تشکیل هم نمیشد و امضا هم نمیکردند؛ ولی امضایشان بیرون میآمد».
بدینوسیله ضمن تکذیب اظهارات فوق، اعلام میدارد خوشبختانه مجمع روحانیون مبارز بهعنوان تشکلی روحانی و مستقل که با تأیید و تأکید حضرت امام خمینی (ره) در سال ٦٧ تأسیس گردیده و افتخار دفاع همهجانبه از خط اصیل امام و آرمانهای بلند انقلاب اسلامی را دارد، از انسجام و انضباط تشکیلاتی مطلوب برخوردار بوده و در ٢٧ سال گذشته جلسات آن بهطور منظم تشکیل و به ایفای نقش سازنده در عرصههای سیاسی، فرهنگی و اجتماعی کشور پرداخته است و کلیه تصمیمات و اقدامات این مجمع، ازجمله صدور بیانیهها در مناسبتهای مختلف مطابق اساسنامه و با طیکردن فرایندهای تشکیلاتی و قانونی انجام گردیده و میگیرد. مایه تأسف است شخصی که سالها مسئولیت نیروی انتظامی و استقرار امنیت کشور را عهدهدار بوده است، بدون تحقیق و بیمحابا به تکرار سخنان بیاساس و غرضآلود مخالفین و معاندین میپردازند و اعتبار دیگر خاطرات و سخنان خود را نیز مخدوش میسازند. انتظار مجمع روحانیون از امثال ایشان رعایت اخلاق و امانت در رفتار و گفتار برای حفظ و تقویت اعتماد عمومی به نیروهای مسلح کشور است».
دفتر اوباما اعلام کرد با توجه به اینکه اوباما قبلا نیز بهصراحت اعلام کرده هرگونه قانونی را که مانع اجرای موفق برجام شود، وتو خواهد کرد، اگر «قانون شفافیت در تأمین مالی تروریسم ایران» (موسوم به قانون H.R,٣٦٦٢) به رئیسجمهور ارائه شود، وی آن را وتو خواهد کرد. در این بیانیه آمده: «دولت اوباما قویا مخالف قانون شفافیت در تأمین مالی تروریسم ایران است، چراکه این قانون توانایی دولت آمریکا در اجرای تعهداتش تحت این توافق را با موضوعات غیرهستهای غیرمرتبط گره میزند و بدینترتیب مانع از اجرای برجام توسط دولت آمریکا میشود». بیانیه میافزاید: «این قانون شامل مفادی است که تعهدات آمریکا تحت برجام برای خارجکردن اسامی برخی از اشخاص و نهادهای ایرانی، از جمله بانکها؛ از لیست تحریمها را با موضوعات غیرهستهای خارج از برجام مرتبط میسازد و با ایجاد مانع بر سر راه دولت آمریکا برای اجرای تعهداتش تحت برجام، ممکن است منجر به فروپاشی ترتیبات جامع دیپلماتیکی باشد که بهطور صلحآمیز و بهصورت قابل راستیآزمایی مانع دستیابی ایران به سلاح هستهای میشود این امر همچنین، منجر به فروپاشی رژیم تحریمهای بینالمللی علیه ایران شده، ضربه مهلکی به اعتبار آمریکا به عنوان یک نیروی راهبر در دیپلماسی بینالمللی وارد کرده و سیاستمان برای حفظ ائتلاف متحد در آن منطقه را با خطر مواجه خواهد کرد».
- ۹۴/۱۰/۲۳