۱۳۹۴ سه شنبه ۲۲ دی ارمان
4تیتر محم روزنامه ارمان
آرمان- آرش عسکری: هر آنچه به ذهنشان خطور می‌کند را بدون اطلاع از صحت آن درج می‌کنند و گویی درباره انتشار اخبار کذب با محوریت آیت‌ا... هاشمی با یکدیگر به رقابت می‌پردازند. اخیرا به ذهنشان رسیده بود که اتهام مالی را متوجه آیت‌ا... هاشمی کنند و غافل بودند رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام نه تنها یک ریال تخلف اقتصادی ندارد، بلکه زمین‌های خود را به افراد کم‌توان داده است. فساد‌های چند صد، چند ده و چند هزار میلیاردی، وام‌های بدون وثیقه و بی‌بازپرداخت، پولشویی و ارتشا، همه اینها عنوان چندین مورد اتهام و محاکمه‌ای است که در طول چند سال اخیر و در خصوص افراد یا مدیران مرتبط با آنها مطرح شده است. هشت سالی که به هر دلیل در صدر اخبار اقتصادی انواع فساد‌های کم‌سابقه مالی قرار داشت. اکنون نیز پس از گذشت بیش از دو سال از عمر دولت یازدهم، با پیگیری‌های مجدانه مسئولان دولتی و همچنین رسیدگی قوه قضائیه راهروهای دادگاه‌ها را ترافیک مجرمان اقتصادی این چند سال پر کرده است. حتی برخی نمایندگان مجلس منتسب به جریان حامی دولت گذشته نیز در مظان قرار گرفتند. در میان این مفاسد اقتصادی اما رسانه اصولگرای تسنیم 15دی ماه در خبری که اختصاصی خود می‌خواند با تیتر «رانتخواری میلیاردی دفتر هاشمی‌رفسنجانی و اقساطی که هشت سال پرداخت نشد» سعی کرده است توپ را به زمین جبهه منتقدان اصلی دولت قبل بیندازد. تلاشی که البته چندان هم بیسابقه نیست و در گذشته نیز تحت عناوین مختلفی به این شکل به آیت‌ا... هاشمی‌رفسنجانی هجمه شده است.
همه آنچه تسنیم ادعا کرد
این خبرگزاری در خبر خود اینگونه ادعا کرده است که «دفتر نشر آثار هاشمی‌رفسنجانی با عاملیت آقای «م.م.ا» از چهره‌های شاخص اصلاح‌طلب در سال ۸۶ مبلغ ۵/۲میلیارد تومان وام بانکی بدون وثیقه از بانک ملی گرفته که با گذشت هشت سال هنوز بازپرداخت نشده و پرونده در دیوان محاسبات هم مورد بررسی قرار گرفته است.» تسنیم همچنین ادامه داده است: «آقای م.م.ا، طی کمتر از شش‌ماه در سال86 طی پنج فقره مبلغ 5/2میلیارد تومان تسهیلات بانکی از بزرگ‌ترین بانک دولتی کشور قبل از ترهین هرگونه وثیقه‌ای دریافت می‌کند که هنوز بازپرداخت نکرده است، این در حالی است که طبق اسناد موجود قرار بود این تسهیلات طی یک سال بازپرداخت شود. با بررسی‌ها در خصوص دلایل پرداخت وام بدون وثیقه به این شخص، دریافتیم که تسهیلات به این فرد با درخواست موسسه تنظیم، حفظ و نشر آثار حضرت آیت‌ا... هاشمی‌رفسنجانی پرداخت شده است!» در انتها نیز تسنیم با یک نتیجه‌گیری بی‌مبنا بدون ذکر هیچ منبعی ادعا کرده است: «برخی خبرها هم حاکی است، مبالغ این وام‌ها بین دفتر نشر آثار هاشمی‌رفسنجانی و «آقای م.م.ا» تقسیم شده است.» در این مورد بخصوص اما خبرگزاری تسنیم در اقدامی جدید و عجیب این رانتخواری را حاصل اقدام مشترک افرادی منتسب به آیت‌ا... هاشمی رفسنجانی با مدیران احمدی‌نژاد دانسته است. به هر حال بر کسی پوشیده نیست که آیت‌ا... هاشمی در طول هشت‌سال دولت‌های نهم و دهم یکی از اصلی‌ترین منتقدان نسبت به سیاست‌های اقتصادی احمدی‌نژاد بوده و از آن سو نیز بیشترین حجم از هجمه‌ها و حملات نیز از سوی دولتی‌ها یا رسانه‌های نزدیک به آن به سوی آیت‌ا... هاشمی روانه شده است. به همین جهت نیز از همان ابتدا چنین ادعایی با علامت سوال‌هایی بسیار جدی مواجه بوده و به هیچ وجه منطقی به نظر نمی‌رسید.
تکذیبیه بانک از راه رسید
تنها یک روز پس از مطرح شدن ادعای تسنیم، بانک ملی ایران جوابیه‌ای رسمی در این خصوص صادر کرده و در این جوابیه هرگونه ادعایی مربوط به معرفی افرادی از سوی آیت‌ا... هاشمی به بانک ملی جهت دریافت تسهیلات را به کلی رد کرد. با وجود این جوابیه روشن بانک ملی اما رسانه‌های خاص همچنان دست از شیطنت برنداشته و البته در مواردی با عقب‌نشینی سعی کردند هم به نوعی توپ را به زمین خود بانک ملی بیندازند و هم همچنان این خبر کذب را در صدر اخبار خود نگه دارند.
تکذیب دفتر آیت‌ا... هاشمی
نهایتا روز گذشته در واکنشی صریح دفتر آیت‌ا... هاشمی‌رفسنجانی اعلام کرد به دلیل انتشار اخباری دروغ در مورد یک موسسه جعلی، از رسانه‌های منتشرکنننده شکایت کرده است. در جوابیه دفتر آیت‌ا... هاشمی آمده است: «پیرو انتشار خبری توسط خبرگزاری تسنیم در انتشار اکاذیب، افترا و جعل نسبت به دفتر آیت‌ا... هاشمی‌رفسنجانی در رابطه با نقش این دفتر در دریافت وام توسط فردی، شکایتی علیه تسنیم و رسانه‌های همسو در دستگاه قضائی ثبت شد. این در حالی است که در جوابیه پیشین دفترآیت‌ا... هاشمی‌رفسنجانی تصریح شده بود، موسسه نشرآثار آیت‌ا... هاشمی‌رفسنجانی جعلی بوده و اگر بنا به توصیه این موسسه، وامی توسط بانک ملی، در دولت قبل پرداخته شده است، اقدامی دیگر در جهت تخریب آیت‌ا... هاشمی صورت گرفته است، مسئولان دولت گذشته در بانک ملی و اداره ثبت شرکت‌ها و سایر نهادها باید پاسخگو بوده وتحت پیگرد قرار بگیرند. انتظار می‌رود دستگاه‌های نظارتی این موضوع را در مورد بررسی قرار دهند که چگونه در دولت گذشته و در اوج تخریب آیت‌ا... هاشمی‌رفسنجانی، بانک دولتی واداره ثبت شرکت‌ها اقدام به تخلفات متعددی با پوشش نام آیت‌ا... هاشمی‌رفسنجانی نموده‌اند واگر به عنوان فرد دیگری از مسئولان ارشد نظام نیز این جعل و سوءاستفاده صورت می‌گرفت آیا مورد تعقیب و برخورد قرار نمی‌گرفت؟ در هر صورت مفاد منتشر شده توسط رسانه‌های تخریبگر مبنی بر نقش این دفتر، در تصویب هرگونه وام و دریافت آن مصداق روشن نشراکاذیب، افترا و جعل است که بلافاصله شکایتی علیه این منتشرکنندگان خبر، در دستگاه قضائی ثبت شده است و انتظار می‌رود مدعی‌العموم که قطعا به مفاد این پرونده اشراف کامل دارد به شعارهای دستگاه قضائی مبنی بر برخورد با اقدامات غیرقانونی در آستانه انتخابات عمل نماید و متخلفان این پرونده را هم به جهت رانتخواری و هم به جهت توطئه علیه آیت‌ا... هاشمی‌رفسنجانی مورد پیگرد قرار دهد.» حال با این اوصاف طی روزهای آینده باید منتظر بود که دستگاه‌ها وارگان‌های مربوطه در خصوص بررسی این جوابیه و رسیدگی به شکایت دفتر آیت‌ا... هاشمی چه واکنشی از خود نشان خواهند داد.
رئیس‌جمهور روز گذشته به بوشهر سفر کرد تا در مراسم بهره‌برداری از مراحل 15 و 16 پارس‌جنوبی حضور داشته باشد. حجت‌الاسلام حسن روحانی با اشاره به اینکه تحریم درست کردن کار ساده‌ای است و با یک بی‌عقلی تحریم درست میشود، گفت: برداشتن تحریم و تعامل سخت است. خراب کردن و آتش زدن که کاری ندارد، ساختن کار مهمی است. وی با اشاره به اینکه با دعوا، اختلاف و افراطی‌گری به هیچ جا نمی‌رسیم افزود: همه باید متحد شویم تا انتخابات صحنه رقابت آزاد، اخلاقی و درست و عاقلانه باشد. رئیس دولت تدبیر و امید در ادامه خاطرنشان کرد: انتخابات جای تهمت و تحقیر نیست چرا واقعیت را به مردم نگوییم؟ برای چه دولت منتخب مردم را تخریب کنیم؟ دروغ که واضح میشود. کسی نمی‌تواند در بلندمدت به مردم دروغ بگوید چرا از خوشحالی مردم شاد نیستیم؟ اختلاف به طور طبیعی پیش می‌آید اما اختلافات کوچک را نبایدبه شکاف‌های بزرگ تبدیل کنیم. منفعت کشور مال همه است. رئیس دولت یازدهم همچنین با اشاره به اینکه افتتاح فازهای 15 و16 پارس‌جنوبی نماد همکاری و هماهنگی بین دولت و نهادهای کشور از جمله سپاه پاسداران است، خاطرنشان کرد: ان شاءا... سال آینده شاهد افتتاح فازهای 17 و 18 پارس‌جنوبی هم خواهیم بود. وی ادامه داد: افتتاح فازهای 15 و 16 به این معناست که توطئه تحریم‌ها نمی‌تواند ملت ما را شکست دهد. ما در شرایط تحریم توانستیم در سال گذشته فاز12 و امسال هم فازهای 15 و 16 را افتتاح کنیم. اینها به معنای همت این ملت برای توسعه و سازندگی کشور است. روحانی تصریح کرد: بعضی‌ها نیایند از رکود صحبت کنند. دولت کشور را درشرایط نفت 30 دلاری اداره می‌کند نه اقتصاد 147دلاری! دولت کشور را در شرایط تحریم اداره می‌کند نه در شرایط عادی. دولت با وجود همه توطئه‌ها بر سر قول‌های خود پابرجاست و در روزهای آینده ما شاهد درهم پیچیده شدن طومار تحریم‌ها خواهیم بود. رئیس‌جمهوری در ادامه با بیان اینکه ملت ایران با ایستادگی و مقاومت و رهبری رهبر انقلاب توانست از مسیر بسیار سختی عبور کنند، اظهار کرد: بعد از روز اجرای برجام و پایان تحریم‌ها عظمت کار بزرگ مردم را توضیح می‌دهم تا مردم بدانند چه کار بزرگی انجام داده‌اند. همسایگان ما در دنیا هم بداند این ملت بزرگ و غیور می‌تواند از همه پل‌های سخت زمانه عبور کند و کشتی این کشور را به ساحل امن برساند.
اتکای ما به نفت 25درصد خواهد بود
رئیس دولت در ادامه خاطرنشان کرد: در شرایطی که همه تولیدکنندگان و صادرکنندگان نفت در مشکلات عجیبی گرفتار شده‌اند بودجه سال95 در شرایطی تقدیم مجلس میشود که اتکای ما به نفت 25درصد خواهد بود. در حالی که سایر کشورهای تولیدکننده و صادرکننده نفت خام منطقه 90 تا 100درصد اتکایشان به نفت است. اگر خواستند به ما ضرر بزنند اول خودشان ضرر می‌کنند. کسری بودجه امسالشان هم 100میلیارد دلار است. رئیس جمهور همچنین با اشاره به اینکه در این شرایط دولت افتخار دارد که توانسته تورم را مهار کند و رشد اقتصادی کشور امسال هم مثبت است، تصریح کرد: سال آینده با عبور از تحریم‌ها سال رونق اقتصادی خواهد بود. ما بسیار خوشحالیم که یکی از قول هایمان در زمینه انرژی ، نفت، گاز و پتروشیمی در حال تحقق است و در سال 96 همه فازهای پارس جنوبی به پایان خواهد رسید. روحانی در بخش دیگری از اظهارات خود با اشاره به اینکه دولت به قول خود درباره ایجاد فضای سیاسی باز متعادل و غیرامنیتی عمل کرده است، افزود: ان شاءا... شورای نگهبان هم در این مسیر خواهد بود و ما شاهد نشاط سیاسی در کشور خواهیم بود. رئیس‌جمهور گفت: اینکه ما قدم به قدم جلو می‌رویم یعنی کشور را به سمت استقلال کامل اقتصادی می‌بریم. آن روزهایی برای ما خوشحال کننده است که ثروت کشور در سایه فناوری، بهره‌وری، بازار کار، احیای استعدادها و تلاش جوانان به دست آید. زمانی چین و هند رشد می‌کنند و به نفت نیاز دارند و نفت ما 140 دلار میشود و بعد می‌گوییم چه روزهای خوشی. قشنگ نیست که کسی بخواهد ریزه‌خوار سفره دیگری باشد. وابستگی قیمت نفت ما به رشد چین وهند میشود اقتصاد مقاومتی؟! ما باید اقتصادی داشته باشیم که روی پای خود بایستد. رئیس دولت تدبیر و امید با بیان اینکه تعامل ما با جهان باید بر مبنای ابتکار سیاسی خودمان باشد، خاطرنشان کرد: در گفت‌وگو با جهان هم به فناوری و هنر نیاز داریم؛ علم فقط مربوط به صنعت نیست، در مسائل سیاسی هم به علم و دانش نیاز داریم. ما باید پیچ و خم‌های پیش روی خود را با خرد، علم، منطق، استعداد، همکاری، هماهنگی، انسجام و اتحاد حل کنیم.
علت اصلی کاهش معاملات مسکن در سه سال گذشته چیست؟ و چه رابطه‌ای میان قیمت مسکن در بازار و قیمت اجاره‌ها وجود دارد؟
رکود مسکن وقتی مانع افزایش مسکن در بازار میشود به تبع آن و به همان میزان ممانعت از افزایش قیمت رهن و اجاره را در پی دارد، زیرا رهن و اجاره نسبتی از قیمت مسکن است. برای مثال فرض بگیریم 15 تا 20 درصد قیمت یک واحد مسکونی به عنوان پیش پرداخت در اختیار مالک قرار می‌گیرد و سه درصد قیمت، ماهانه به شکل اجاره پرداخت میشود. این نسبتی است که در رهن و اجاره مسکن وجود دارد. به طور طبیعی کالایی در شرایط رکود به سر می‌برد و قیمت فروش آن افزایش نمی‌یابد، اجاره و رهن آن نیز متناسب با آن ثابت می‌ماند. مسکن نیز تابع چنین قانونی است و اجاره‌بهای آن از قیمت فروش آن ناشی میشود.
در سه سال گذشته حتی در مواقعی شاهد افت قیمت مسکن بودیم، اما اجاره و رهن مسکن همچنان سیر صعودی را طی کرده‌اند. در نتیجه اجاره‌ها از قیمت فروش تبعیت نکرده‌اند. دلیل این امر چیست؟
آنچه حتی بسیاری از کارشناسان به عنوان کاهش و افت قیمت مسکن از آن یاد می‌کنند، بر اساس محاسبات صحیح انجام نمی‌شود. ما در دوره رکود نمی‌توانیم ارزیابی درستی از فروش یک کالا داشته باشیم و این محاسبات باید در دوره رونق صورت پذیرد. به عنوان مثال اگر فرض کنیم در یک دوره زمانی 10 هزار واحد مسکونی معامله شده و در همان دوره زمانی مشابه سال بعد 50 معامله شکل گرفته، ما نمی‌توانیم دیگر مدعی کاهش قیمت‌ها باشیم. این ارزیابی‌ها باید بر اساس فرمول‌های پیچیده تری انجام شود تا به طور دقیق بتوان سقوط یا صعود قیمت‌ها را ارزیابی کرد. قدر مسلم این 50 معامله هم بر مبنای نیاز‌های شخصی فرد فروشنده صورت گرفته است و قیمت‌ها نه بر اساس قیمت بازار، بلکه به صورت توافقی تعیین شده‌اند. اما اگر 10 هزار معامله‌ای را که در دوره رونق شکل گرفته در ارزیابی‌ها بگنجانیم، می‌توان به نتیجه درست دست یافت. در نتیجه در سه سال گذشته هیچ کاهش قیمتی رخ نداده که انتظار داشته باشیم اجاره‌ها به تبع آن کاهش پیدا کند. آمار معاملات پایینی که در سال جاری وجود دارد بر اثر رکود مسکن است و صرفا عده‌ای که احتیاج دارند دست به فروش کالا می‌زنند و مطمئنا کمتر از قیمت واقعی، کالا را به فروش رسانده‌اند. چنین ارزیابی‌های نادرستی فقط انحراف افکار و انحراف مطالعات به وجود می‌آورد و زمانی که در بازار رکود حاکم است چنین آمار‌هایی افزایش پیدا می‌کند. با شرایط این چند ساله اقتصاد ایران، حتی نباید کاهش نرخ تورم را باور کرد و رکود نیز تورم را تحت تاثیر قرار داده است، زیرا بر اساس سرانه درآمد ایران این نرخ از تورم قابل قبول نیست. زمانی که ما رشد اقتصادی نداریم و تولید ملی منفی است و ارزش پولی کشور هر روزه کاهش می‌یابد و به طور کلی اقتصاد مملکت در خواب عمیق فرو رفته، قطعا تورم کاهش پیدا می‌کند. در مسکن نیز همین اتفاق افتاده است. هر مقدار که رکود حاکم بر اقتصاد فزاینده‌تر بشود، تمامی افراد سرمایه خود را به حرکت در می‌آورند و جالب اینکه در این شرایط نیز به تبع رکود، قدرت خرید ثابت می‌ماند. بنابراین نمی‌توان کاهش معاملات را به کاهش قیمت تعبیر کرد.
در این حال چه در سه سال گذشته و چه در شرایط کنونی هیچ‌گاه اجاره‌بهای مسکن کاهش نداشته و مدام در حال افزایش است. چرا رکود تاثیری بر اجاره‌بها نداشته است؟
بر اساس آنچه گفته شد، می‌توان نتیجه گرفت که مسکن در بطن خود افزایش قیمت را داشته است و فقط تقاضای موثر آن دچار رکود شده است. اما در اجاره مسکن میزان تقاضای موثر در این چند ساله بالا بوده و به همین دلیل اجاره‌بها همچنان رو به افزایش است. اگر همین تقاضای موثر که در اجاره مسکن است به سمت خرید مسکن سوق پیدا کند، قطعا قیمت مسکن به شکل مشهود رشد پیدا می‌کند و آن موقع می‌توان راجع به تورم اظهارنظر کرد که به شکل سرسام آور رشد پیدا می‌کند.
حال به طور خاص می‌توان به نرخ اجاره مسکن در مناطق مرکزی تهران اشاره داشت. برای مثال مالکان واحد‌هایی با متراژ حدود 50 متر، ماهانه تقریبا یک میلیون و 500 هزار تومان اجاره دریافت می‌کنند. آیا این نرخ را متناسب با درآمد‌های کارگران و حتی کارمندان می‌دانید؟
باید گفت که هیچ یک از پارامتر‌های بخش مسکن شامل اجاره، رهن و قیمت فروش را نمی‌توان با درآمد‌های جامعه سنجید، زیرا درآمد مردم بر اساس شاخص تورم رشد یافته و هیچ سازگاری با قیمت مسکن در بخش‌های مختلف ندارد، چرا که بخش مسکن فراتر از شاخص تورم طی 30 سال گذشته رشد داشته است. در طول سه دهه اخیر شاخص میانگین کالا‌ها حدود 30 برابر رشد یافته و درآمد‌ها حدود 25 برابر شده است. اما در این مدت قیمت مسکن بیش از 65 برابر افزایش پیدا کرده است.
دلیل این اتفاق چیست؟
در این مدت کشور افزایش جمعیت جوان را تجربه کرده و به تبع آن نیاز به مسکن نیز به شکل چشمگیری افزایش یافته است. در دهه‌های گذشته هر ساله کشور 100 هزار تا 150 هزار واحد مسکونی نیاز داشت، در حالی که در 25 سال گذشته این رقم به بیش از یک میلیون در سال رسید و ما تولید نداشتیم. به همین دلیل است که امروزه با کسری واحد مسکونی مواجه هستیم و تقاضای موثر در بخش مسکن تبدیل به تقاضای مطلق شده است و همواره دولت‌ها به طور کوتاه‌مدت تقاضای موثر را تحریک کرده‌اند و هرگاه مسکن وارد رونق شده پس از مدتی دوباره رکود را تجربه کرده است. در این مدت اگر در بخش‌های دیگر رونق و سرمایه وجود داشت بخش مسکن آن را به سمت خود جذب می‌کرد و تقاضای موثر را افزایش می‌داد و قیمت کالا به دلیل کمبود عرضه دوباره افزایش پیدا می‌کرد. در این شرایط متقاضیان به دو دسته تقسیم می‌شدند. عده‌ای از قدرت خرید بالا و عده‌ای دیگر از توانایی خرید پایینی برخوردار بودند. در نتیجه رقابت برای خرید به وجود می‌آید و متقاضیان با قدرت خرید بالا قیمت‌ها را افزایش می‌دادند. بنابراین تقاضای موثر از بین می‌رفت و دوباره مسکن وارد رکود می‌شد. هر بار که تقاضای موثر به سمت مسکن هجوم می‌آورد قیمت‌ها افزایش می‌یابد. همچنین نمی‌توان از تبدیل تقاضای مطلق به تقاضای موثر جلوگیری کرد. این به این معنا نیست که دولت و مسئولان از افزایش تقاضای موثر جلوگیری کنند. بلکه برعکس باید تقاضا موثر در مسکن ایجاد کرد، زیرا مسکن کالایی اساسی است و نبود آن حیات جامعه، اقتصاد کشور و زندگی اجتماعی آحاد ملت را به خطر می‌اندازد و هزینه‌هایی که دولت بابت این آشفتگی‌ها، ناهنجاری‌ها و از هم‌گسیختگی‌هایی که باید بپردازد به مراتب بیش از تولید انبوه مسکن است. هزینه‌ای که امروزه برای حاشیه نشینی و کنترل آن در سطوح مختلف امنیتی، قضائی، بهداشتی، خوراک، خدمات و... پرداخت میشود چندین برابر محله‌های داخل شهر است. این اتفاق در درازمدت هزینه‌های گزافی را به وجود می‌آورد. بیست سال است دولت‌های مختلف از خدمات و هزینه‌های خود در این نواحی می‌گویند و حتی به آن می‌بالند. اما باید اشاره داشت که اگر این هزینه‌ها صرف تولید مسکن می‌شد، قطعا هزینه بسیار کمتری به دنبال داشت.
برنامه‌ها و سیاست‌هایی نظیر وام مسکن که همواره وجود داشته یا برنامه‌های جدید تری همچون مسکن اجتماعی و مسکن مهر که در زمان دولت قبلی مطرح شد، تا چه میزان در کاهش اجاره نشینی و شهرنشینی موثر است؟
چنین برنامه‌هایی نشانگر این است که دولت‌ها نمی‌دانند، مسکن چه بلایی بر پیکره اقتصاد ایران وارد ساخته است. نکته اساسی این است که دولت اصلا اجاره نشین‌ها را بی‌مسکن نمی‌داند و اجاره نشینان را صاحب مسکن تلقی می‌کند. شاید این تفکر درست باشد، اما زمانی که درآمد‌ها و اجاره‌ها هیچ تناسبی با یکدیگر ندارند، فرد اجاره نشین متحمل فشار زیادی میشود. به عنوان مثال زمانی که درآمد یک کارمند ماهانه پنج میلیون تومان باشد و 20 درصد آن به اجاره مسکن تعلق گیرد، قطعا هیچ فشاری متوجه مستاجر نمی‌شود. اما امروزه به دلیل عدم تناسب دستمزد‌ها و بهای اجاره‌ها چنین فشار اقتصادی و روانی به اجاره نشین‌ها وارد میشود. متاسفانه دولت‌های ایران که تا به حال روی کار آمده‌اند به دلیل اقتصاد دولتی نسبت به بخش ساختمان که تقریبا نیمی از اقتصاد ایران است اطلاعات دقیقی ندارند، زیرا این بخش به شکل عمده در اختیار بخش خصوصی قرار دارد. ابزار، گردش مالی و تمامی مسائل حوزه مسکن، همگی مربوط به بخش خصوصی است. در حوزه‌های دولتی مثل وزارت اقتصاد و دارایی یا بانک مرکزی تا به امروز مطالعه‌ای درباره بخش مسکن وجود نداشته است و نبود مطالعه در این بخش بزرگ‌ترین مشکل صنعت ساختمان کشور است. نهایت کار و برنامه‌ای که بانک مرکزی و وزارت اقتصاد و دارایی انجام می‌دهند، این است که وام 30 میلیون تومانی را دو برابر کنند و در اختیار شهروندان قرار دهند. نه این برنامه و نه برنامه‌های دیگر هیچ مشکلی از مسکن و به ویژه اجاره نشینی رفع نمی‌کند. حال شاید عده‌ای مصداق ارائه دهند و مدعی موفقیت این برنامه‌ها باشند، اما باید اشاره داشت که اگر این برنامه‌ها مشکلی را هم حل کرده، به صورت مقطعی بوده و در درازمدت حتی مشکل آفرین بوده‌اند. در این مدت حتی یک مطالعه درونی در بخش مسکن انجام نشده و هیچ دولتی از مشکلات مسکن آگاهی نداشته است. باید اشاره داشت که بخش مسکن علاوه بر اینکه صنایع زیر دست خود را از رشد نگاه داشته است، بر رکود تمامی صنایع دیگر به شکل مستقیم و غیرمستقیم تاثیرگذار بوده است. دولت هر بار با ارائه برنامه‌ای نادرست همچون افزایش وام، مسکن مهر و... سعی در خروج مسکن از بحران دارد. اما باید اشاره داشت که مشکلات مسکن بسیار عمیق‌تر از آن چیزی است که در ذهن دولت‌ها می‌گذرد.
در اینجا چه برنامه‌ای نیاز است؟
امروزه مسکن ما به برنامه‌ای جامع و کامل نیاز دارد تا مشکلاتش را کنار گذارد. در حال حاضر بخش اعظمی از اقتصاد ایران در اختیار دولت قرار دارد که شامل کالا‌های ارزنده و نابی همچون نفت، گاز، طلا، مس، اورانیوم و... میشود و دولت این کالا‌ها را در انحصار خود در آورده است. اما تنها جایگاهی که برای بخش خصوصی در نظر گرفته شده است، در اختیار گذاشتن حوزه مسکن به آن است. بنابراین به جرات می‌توان گفت که بخش خصوصی ایران ضعیف است. در حالی که ایران بزرگ‌ترین منابع ثروت نظیر نفت، گاز و... را دارد. حال فعالیت بخش خصوصی در صنعت ساختمان را می‌توان به آب در هاون کوبیدن تشبیه کرد، چرا که تمام بی‌تدبیری‌های بخش اقتصاد دولتی روی بخش مسکن آوار شده است و تاوان سیاست‌های نادرست دولتی را بخش خصوصی پرداخت می‌کند. این مشکلات مختص یک دولت نیست و برنامه‌های متضاد دولت‌ها با یکدیگر مشکلات فراوانی را در این بخش به وجود آورده است. اگر برنامه جامع و قانونی درباره بخش خصوصی اتخاذ شود دیگر با هر بار تغییر دولت، این بخش متحمل زیان نمی‌شود و از حالت «بازیچه بودن» خارج میشود. همچنین بر اثر بی‌تدبیری‌هایی نظیر خام‌فروشی نفت، تحریم‌ها و هزاران اتفاق دیگر دولت ناچار می‌ماند و تمام هزینه‌های این اتفاقات را از بخش خصوصی طلب می‌کند. پس باید گفت که دولت از اساس نمی‌تواند هیچ برنامه‌ای پیشنهاد کند و در برنامه‌ریزی عاجز است، چرا که فقط پنج درصد بخش مسکن در دست دولت است و بخش عمومی نیز 10 درصد آن را در اختیار دارد و مابقی صنعت ساختمان را بخش خصوصی در مالکیت خود قرار داده است.
پس با این تفاسیر بزرگ‌ترین مشکل اقتصاد ایران را باید در بخش مسکن جست‌وجو کرد؟
باید گفت که تمامی صنایع دیگر روی هم به اندازه صنعت ساختمان بر اقتصاد ایران تاثیر ندارند و باید مسکن را نصف اقتصاد ایران دانست. صنایعی که به طور مستقیم و غیر مستقیم به مسکن وابسته‌اند، غیرقابل شمارش‌اند. به همین دلیل است که هیچ بخشی به اندازه مسکن از رکود اقتصاد به این میزان متضرر نشده است. نکته تاسف بر انگیز حصار آهنینی است که دولت دور نصف اقتصاد خود کشیده است و مرز سنگینی بین مسکن و دیگر صنایع به وجود آورده است که فعالان حوزه مسکن نتوانند با سرمایه گذاران خارجی معامله کنند و سرمایه خارجی جذب این بخش نشود. حال در این شرایط بخش مسکن باید منتظر اقدامات دولت‌ها برای فروش نفت و فولاد و... باشد. در حالی که خود این بخش پتانسیل عظیمی در جذب پول و سرمایه خارجی در خود جای داده است. در حالی که دولت در تولید مسکن هیچ کمکی به بخش خصوصی نمی‌کند حتی موانعی برای آن به وجود می‌آورد. سرمایه‌گذاری خارجی در حوزه مسکن جز مسیر دولتی در ایران غیرممکن است. نکته قابل تامل این است که اگر دولت هیچ سرمایه‌گذاری در این بخش انجام نمی‌دهد پس چرا از ورود سرمایه خارجی در این بخش جلوگیری می‌کند؟!
پس چرا در دولت قبل مبالغ هنگفتی در بخش مسکن از طریق دولت سرمایه‌گذاری و ذخیره‌سازی شده است؟
قدرت نداشتن بخش خصوصی و در حاشیه راندن آن موجب وجود چنین اظهارنظر‌هایی میشود. در حالی که فقط استهلاک ساختمان‌های موجود در سال 500 هزار واحد مسکونی یعنی 50 میلیون متر مربع است. یعنی اگر یک سال چنین افرادی مسکن را در اختیار بگیرند، کل مسکن‌های کشور را به شکل خرابه تحویل مردم می‌دهند. بله، دولت قبلی 20 میلیارد دلار به بخش مسکن تزریق کرد، اما باید گفت که در واقع دولت دهم این پول را چال کرد، زیرا آنها نمی‌دانستند که این پول را در کجا و به چه شکل خرج کنند که چرخ‌های مسکن را به حرکت درآورند. این منابع مالی صرفا در راستای عیب پوشانی دولت‌ها سرمایه‌گذاری میشود. وگرنه بهتر است که چنین پول‌هایی در اختیار بخش خصوصی و فعالان حوزه مسکن قرار گیرد تا با مطالعه بهتر سیاست‌گذاری‌ها انجام شود.
در چنین شرایطی بهتر نیست بخش مسکن در اختیار دولت قرار گیرد؟ آیا بهتر نیست که کالا‌هایی نظیر نفت، گاز، طلا و... نیز در اختیار بخش خصوصی قرار گیرد و دولت به عنوان ناظر عملکرد نهادها را کنترل کند؟
در هیچ یک از کشورهای جهان مسکن در اختیار دولت قرار ندارد، مگر در دوره جنگ‌های جهانی که در بعضی از کشور‌ها تا حدود 30 درصد صنعت ساختمان در اختیار دولت درآمد. بحث عدم دخالت دولت در تولید نیز در همه نقاط دنیا کاملا بدیهی است و دولت‌های مختلف هیچ سهمی در تولید هیچ کالایی ندارند. در اینجا سوال پیش می‌آید که دولت‌های ایران به چه حقی انحصار تولید را در دست گرفته‌اند؟ دولت باید به طور کامل دست از تولید بکشد، زیرا این منابع متعلق به مردم‌اند و تولید آن نیز باید در اختیار مردم باشد. دولت می‌تواند به عنوان نهاد رسمی مالیات اخذ کند و مدیریت و سیاست‌گذاری را بر عهده گیرد. مگر وظیفه دولت تولید است که امروزه تمامی صنایع بزرگ و درآمدزا در اختیار دولت قرار گرفته اند؟! دولت‌های ایران تا به امروز خود نفت را استخراج کرده‌اند، فروخته‌اند و خودشان درآمد‌های آن را خرج کرده‌اند. اینگونه است که دولت به عنوان بزرگ‌ترین سرمایه‌دار ایران، ناخواسته بخش خصوصی را رقیب خود می‌داند و از ورود آن به فعالیت‌های اقتصادی جلوگیری می‌کند. در تمامی این سال‌ها در بدنه دولت چنین افکاری وجود داشته و همچنان ادامه خواهد داشت. باید به دولت‌های مختلف یادآوری کرد که بخش خصوصی نه رقیب، بلکه مردم خودشان است و اگر بخش خصوصی رشد یابد، دولت نیز بزرگ میشود. اما با سیاست‌های گذشته بخش خصوصی ایران به یکی از ضعیف‌ترین بخش‌های خصوصی در دنیا تبدیل شده است، زیرا ارزنده‌ترین و درآمدزا‌ترین منابع ثروت از اختیار آن خارج شده‌اند.
آیا کنار گذاشتن بخش خصوصی تاثیری در ایجاد تحریم‌ها علیه ایران و به وجود آمدن مشکلات اقتصادی متاثر از آن داشت؟
مطمئنا اگر اورانیوم و دیگر بخش‌ها در اختیار بخش خصوصی قرار داشت در این سال‌ها چنین تحریم‌هایی علیه اقتصاد کشور اعمال نمی‌شد. اورانیوم در بیشتر کشورهای دنیا در اختیار بخش خصوصی قرار دارد و هیچ مشکلی به وجود نمی‌آید. اگر اقتصاد کشور در دست بخش خصوصی باشد دیگر تحریم‌ها علیه دولت اقتصاد کشور را به چنین شرایطی که امروزه شاهد آن هستیم مبتلا نمی‌کند. اما سوالی که همیشه بی‌پاسخ مانده، این است که چرا هیچ دولتی در ایران از بهترین ابزار اقتصادی یعنی بخش اقتصادی استفاده مناسب را نمی‌برد؟!
آینده مسکن به ویژه در سال 95 چگونه پیش‌بینی میشود؟
اگر دولت برنامه‌های خروج از رکود مسکن را با مطالعه بیشتر به اجرا رساند و راهکار‌های عملی‌تر برای آن در نظر گیرد و همچنین وود سرمایه گذاران خارجی را تسهیل سازد، مطمئنا می‌توان به خروج از رکود مسکن در سال آینده امیدوار بود. در غیر این صورت همچنان مشکلات مسکن بر قوت خود باقی می‌ماند.
وضعیت خانواده از نگاه آمار ازدواج و طلاق
برای آسیب‌شناسی خانواده شاخصهای زیادی وجود دارد، اما دقیق‌ترین آنها آمارهای ازدواج و طلاق است که در این بخش به آن اشاره میشود. آخرین وضعیت ازدواج و طلاق در کشور در سرشماری‌ها منعکس شده است. همچنین همه ساله سازمان ثبت احوال گزارش ازدواج و طلاق سال قبل را منتشر می‌کند. در سال ۱۳۹۳ تعداد ۷۲۴ هزار و ۳۲۴ واقعه ازدواج در کشور به ثبت رسیده است. در این میان، استان‌های تهران، خراسان‌رضوی و خوزستان به ترتیب دارای بیشترین نرخ ازدواج ثبت شده و استان‌های سمنان، ایلام، کهگیلویه و بویراحمد به ترتیب دارای کمترین نرخ ازدواج ثبت شده هستند. همچنین در سال ۱۳۹۳ تعداد ۱۶۳ هزار و ۵۶۹ واقعه طلاق در کشور به ثبت رسیده است. در این میان، استان‌های تهران، خراسان رضوی، اصفهان به ترتیب دارای بیشترین نرخ طلاق ثبت شده و استان‌های ایلام، خراسان جنوبی، کهگیلویه و بویراحمد به ترتیب دارای کمترین نرخ طلاق ثبت شده هستند.
نرخ ازدواج و طلاق در ۲۰ سال گذشته
گرچه طی دو دهه اخیر نرخ رشد ازدواج با تلاطم‌های فراوانی روبه‌رو بوده است، اما تا سال ۱۳۸۹ از روند روبه‌رشد مثبت برخوردار بوده است. از سال ۸۹ این روند، نزولی شده و از سال ۹۱ شیب منفی آن شتاب بیشتری گرفته است، به نحوی که تعداد ۸۹۱ هزار واقعه ازدواج در سال ۸۹ به عدد ۷۲۴ هزار واقعه در سال ۹۳ کاهش یافته است. طی دو دهه اخیر نرخ رشد طلاق همواره مثبت بوده است و شیب به نسبت تندی را تجربه کرده است، به نحوی که تعداد ۳۷ هزار واقعه طلاق در سال ۷۵ به عدد ۱۶۳ هزار واقعه در سال ۹۳ بیش از چهار برابر افزایش یافته است. بر پایه اطلاعات سال ۱۳۹۳ می‌توان گفت به‌طور میانگین در هر ساعت از شبانه‌روز 6/82 مورد ازدواج و 6/18مورد طلاق در کشور ثبت میشود. بدین‌ترتیب در هر سه دقیقه یک خانواده ایرانی از هم فرو می‌پاشد. این آمار در کنار آمار پنهان اختلافات و ناسازگاری‌های خانوادگی (طلاق عاطفی)، زنگ خطر بحران تحکیم خانواده را سال‌هاست که به صدا درآورده است.
نسبت ازدواج به طلاق
ارائه آمار طلاق و ازدواج هر کدام به تنهایی لازم است، اما مساله‌ای که حائز اهمیت بیشتر و گویای ارزیابی دقیق‌تری است، نسبت ازدواج به طلاق است که از تقسیم تعداد ازدواج‌های ثبت شده بر تعداد طلاق‌های ثبت شده به دست می‌آید. براساس آمار و اطلاعات منتشر شده از طرف سازمان ثبت احوال کشور و مرکز آمار ایران، آخرین وضعیت نسبت ازدواج به طلاق در کشور بدین شرح است: در ۹ ماهه سال ۱۳۹۴ نسبت ازدواج به طلاق در کل کشور رقم 3/4 است. بدین‌ترتیب در ۹ ماهه سال ۱۳۹۴ به ازای هر 3/4مورد ثبت ازدواج، یک طلاق به ثبت رسیده است. همچنین در میان استان‌های کشور استان تهران 8/2 از کمترین نسبت ازدواج به طلاق برخوردار بوده و استان‌های البرز و گیلان 1/3 و قم و مازندران با نسبت 5/3 در رتبه‌های بعدی قرار دارند. استان سیستان و بلوچستان 2/12نیز از بیشترین نسبت ازدواج به طلاق برخوردار است. نمودار زیر تغییرات نسبت ازدواج به طلاق در ۲۰ سال گذشته سال ۱۳۷۵ الی ۱۳۹۴ را نشان می‌دهد که طی ۲۰ سال گذشته همواره نسبت ازدواج به طلاق سیر نزولی داشته است. در سال ۷۵ نسبت ازدواج به طلاق رقم 7/12 بوده است؛ اما در سال ۹۴ این نسبت به رقم 3/4رسیده است.
افزایش میانگین سن ازدواج به‌معنای تأخیر ازدواج نیست
در تحلیل افزایش میانگین سن ازدواج و ارتباط آن با پدیده تأخیر ازدواج باید گفت که افزایش میانگین سن ازدواج در سال‌های اخیر، لزوما به معنای تأخیر ازدواج نیست، چرا که تغییرات در ساختار جمعیت جوان کشور تاثیرات زیادی بر آمار میانگین سن ازدواج داشته است. به بیان دیگر تغییرات ساختار سنی جمعیت را می‌توان علت کاهش نرخ ازدواج در کشور و افزایش آمار مربوط به میانگین سن ازدواج دانست. داده‌های مربوط به سازمان ثبت احوال کشور کاهش ۴ درصدی سهم جمعیت جوان کشور ۱۵ تا ۲۹ سال را در سال‌های ۹۰-۱۳۸۵ نشان می‌دهد. بر اساس دو سرشماری انجام شده در سال‌های ۱۳۸۵ و ۱۳۹۰، جمعیت جوان کشور از 4/35 درصد کل جمعیت به 5/31 درصد کاهش یافته است. باید توجه داشت گروه سنی ۱۵ تا ۲۹ سال سنین جوانی، گروه سنی است که بالاترین و بیشترین تراکم جمعیت شناختی را دارد. بدین معنی که بیشتر وقایع و رفتارهای جمعیتی در طول سال‌های دوره جوانی رخ می‌دهد. در این سنین بیشترین تغییرات و گذارهای زندگی رخ می‌دهد. از سال ۱۳۵۵ تا ۱۳۸۵ تعداد جوانان با سرعت قابل توجهی افزایش یافته و از 8/5میلیون ۲۵ درصد کل جمعیت به ۲۵ میلیون نفر4/35درصد کل جمعیت رسیده است. از سال ۱۳۸۵ به بعد از تعداد جوانان کشور به تدریج کاسته شده و در سال ۱۳۹۰ تعداد آنها به 7/23میلیون نفر، یعنی 5/31 درصد کل جمعیت رسیده است. پیش‌بینی میشود که در آینده نیز این روند کاهش داشته باشد. این تغییرات در ساختار جمعیتی، اثرات زیادی بر آمار مربوط به نرخ ازدواج و میانگین سن ازدواج گذاشته است. تایید این ادعا آنجاست که ما هرچه به سمت ساختارهای جمعیتی مسن‌تر حرکت می‌کنیم برای نمونه بخش شمیرانات شهر تهران، میانگین سنی ازدواج افزایش می‌یابد.
دوام زندگی
شاخص طول مدت زندگی بیانگر میزان فراوانی طلاق‌های ثبت شده به حسب طول مدت زندگی مشترک است. به عبارت ساده‌تر این شاخص نشان می‌دهد چه میزان از طلاق‌های ثبت شده مربوط به خانواده‌هایی است که کمتر از یک سال یا دو سال و بیشتر، از تشکیل زندگی مشترک آنها می‌گذرد. آن چیزی که برای ما در اینجا اهمیت دارد، درصد طلاق‌هایی است که مربوط به خانواده‌های کمتر از چهار سال است. کارشناسان معتقدند ۴ سال ابتدائی زندگی مشترک، نقش مهمی در استحکام و دوام آن دارد. علاوه بر این گونه‌شناسی طلاق‌ها نشان از تفاوت علت طلاق‌ها در خانواده‌های نوپا از سایر طلاق‌ها دارد. بر پایه اطلاعات منتشر شده از طرف سازمان ثبت احوال کشور، در ۹ ماهه سال ۱۳۹۴، 8/39 درصد از کل طلاق‌های ثبت شده در مناطق شهری مربوط به خانواده‌هایی است که کمتر از چهار سال از شروع زندگی مشترک‌شان گذشته است. این شاخص در مناطق روستایی کشور، 4/49 درصد از کل طلاق‌های ثبت شده است. توصیف دقیق شاخص دوام زندگی با توجه به تغییرات این شاخص در طی گذر زمان ممکن میشود. طی ۱۰ سال گذشته همواره درصد طلاق‌های ثبت شده در خانواده‌های نوپا زیر ۴ سال رو به کاهش بوده است. به گزارش مهر، این مطلب با توجه به اینکه همواره شاخص مذکور در مناطق شهری نسبت به مناطق روستایی و در شهر تهران نسبت به سایر نقاط کشور از درصد کمتری برخوردار بوده است، می‌تواند معنادار باشد.
